به نقل از «فرارو»

برجام منطقه‌ای ضرورت و نیاز روز

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۳۴۴

مصطفی اعلایی در روزنامه اعتماد نوشت: تحولات سیاسی بین‌المللی به‌شدت سیال و پویا است. سیالیت در رقابت‌های ژئوپلیتیک از زمان دیجیتالی شدن ارتباطات و اقتصاد توام با ظهور سریع فناوری‌های جدید سرعت بیشتری به خود گرفته است. مولفه‌ها و عناصر جدیدی در رقابت‌ها و تخاصم قدرت‌های بزرگ و تحولات منطقه‌ای وارد شده که موجب تغییر صحنه‌ها و ظهور آرایش‌های جدید سیاسی، امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای شده و طبعا شکل و جهت‌گیری منافع را نیز تغییر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، به نظر می‌رسد احیای برجام فرامنطقه‌ای با حضور امریکا که توافقی بر مبنای شرایط یک دهه پیش و مقتضای آرایش گذشته است، اگرچه بسیار مهم و تاثیرگذار است، ولی در وضعیت فعلی یک اولویت برای حفظ منافع نیست. برجام فرا منطقه‌ای در شرایط فعلی همانند حلقه بزرگ‌تری است که با عوض شدن صحنه‌های رقابت و تخاصم فرسوده شده و برای احیای آن باید اجبارا حلقه‌های کوچک‌تر به هم متصل شوند تا برجام فرامنطقه‌ای احیا و منافع آن محقق شود.

یکی از این حلقه‌های کوچک‌تر در منطقه خاورمیانه دستیابی به توافق جامعی با کشور‌های عربی جنوب خلیج فارس شامل مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی با تعبیر «برجام منطقه‌ای» است. البته مدت زمانی است که ج. ا. ا مذاکراتی را با عربستان در جهت عادی‌سازی آغاز کرده که تاکنون چندان موفق نبوده است.

بدیهی است پیش‌شرط دستیابی به برجام منطقه‌ای پذیرش این توافق جامع به عنوان یک اولویت راهبردی در سیاست خارجی ج. ا. ا است. پذیرش اولویت راهبردی برجام منطقه‌ای به طریق اولی مستلزم پذیرش سیاست خارجی منفعت محور و توسعه‌گرا و قبول موضوعیت بازدارندگی‌های غیرنظامی در کنار بازدارندگی تسلیحاتی و امنیتی برای تحقق اهداف امنیتی و توسعه‌ای است. به بیان دیگر، دستیابی به توافق جمعی با بازیگران منطقه‌ای در درجه اول مستلزم تعیین‌تکلیف حوزه‌های نفوذ، نیرو‌های نیابتی، ترتیبات امنیتی به صورتی اعتمادساز است.

مزیت‌ها و بازدارندگی‌های نظامی و تسلیحاتی باید ضرورتا در جهت تقویت اقتصادی و توسعه کشور هزینه شود؛ لذا اولین شرط موفقیت در هر گونه مذاکره و توافق، نگاه راهبردی در جهت اعتماد‌سازی پایدار بین بازیگران و تحقق اهداف توسعه‌ای به عنوان منفعت اساسی است.

این نکته از این جهت اهمیت دارد که نمی‌توان به مذاکرات جاری با عربستان و توافق منطقه‌ای صرفا به عنوان تاکتیک و راه‌حلی برای برون‌رفت از معضلات سیاست خارجی نگریست. برای روشن شدن و تنویر بیشتر موضوع لازم است به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی که موجب ایجاد ضرورت و نیاز برای اولویت برجام منطقه‌ای شده‌اند اشاره شود.

۱- نظم بین‌الملل کنونی از حالت سلسله مراتبی به حالت شبکه‌ای و ظهور اتحاد‌های کوچک‌تر تغییر یافته که در آن منافع کشور‌ها عمدتا در درون آن‌ها شکل گرفته و در درون حلقه‌های بزرگ‌تر به نتیجه می‌رسند؛ لذا در شرایط فعلی لزوما و منحصرا توافق با هژمون نمی‌تواند مدافع بی‌رقیب در حفظ منافع ملی تلقی شود.

در این شرایط، طرح‌ها و کنش‌های جایگزین شبکه‌ای و منطقه‌ای نیز به خودی خود می‌توانند موجب توافقاتی شوند که در نهایت قادر به حفظ منافع ملی شوند. در واقع نظم سلسله‌مراتبی در ساختار هرم قدرت در نظام بین‌الملل به ساختار شبکه‌ای و منطقه‌ای و اتحاد‌های توسعه‌محور تغییر شکل داده است.

۲- دیجیتالی شدن ارتباطات و اقتصاد مسیر جدیدی در توسعه ایجاد کرده که مسابقه کشور‌ها در حوزه اقتصاد و توسعه را شدت بخشیده است. این تحول فناورانه موجب شده است توسعه نقش مهمی در مقوله توازن منطقه‌ای و جهانی و ایجاد بازدارندگی ایفا کند؛ لذا کشور‌ها به مقوله توسعه و پیشرفت در تعامل خود با سایر کشور‌ها بیش از محاسبات نظامی یا دست‌کم در کنار آن توجه می‌کنند.

۳- تهاجم روسیه به اوکراین و تغییر صحنه امنیتی میان روسیه و غرب می‌توانست شرایط مساعدی را برای گرفتن امتیازات بیشتر توسط ج. ا. ا در مذاکرات برجامی ایجاد کند. اما بالعکس ادعای کمک‌های پهپادی ایران به روسیه در تهاجم به یک کشور عضو سازمان ملل که به لحاظ حقوقی ذیل بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تجاوز محسوب می‌شود زمینه مناسب در شرایط قبلی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده و امکان توافق پیرامون برجام فرا منطقه‌ای را بسیار کمرنگ کرده است. به ویژه آنکه برخی تحولات ضد امنیتی از جمله حمله پهپادی به تاسیسات نظامی ایران فضای روابط بین ج. ا. ا و غرب را از دیپلماسی دور و به گونه‌ای به درگیری نزدیک کرده است.

۴- اعتراضات و اغتشاشات داخلی در سه ماهه گذشته موجب تقویت جناح‌های ضد ایران در غرب شده و موج جدیدی را در حوزه حقوق بشر و لاجرم در افکار عمومی که از قدرت مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌زدایی در تحولات سیاسی برخوردار است ایجاد کرده است.

۵- مصوبه اخیر پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم نیز یک عقب‌نشینی آشکار در روابط ایران و اروپا به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر توافق برجام محسوب می‌شود.

۶- سه عامل فوق‌الذکر آشکارا موجب تضعیف امکان احیای برجام شده و دورنمای توافق را با اختلال شدید مواجه کرده است. این وضعیت به حدی است که حتی بازدارنده‌های ایران نظیر غنی‌سازی بالای اورانیوم و سایر ابعاد بازدارندگی نیز نتوانسته است غرب را به سوی احیای توافق سوق دهد.

۷- تغییر راهبرد و روش‌های سلطه‌گری امریکا در مناطق از حضور و دخالت ظاهری از جمله عقب‌نشینی‌های نظامی و اثرگذاری با سر شبکه‌های جهانی تحت اختیار از قبیل سلطه دلار و تحریم‌ها موجب شده است که بازیگران منطقه‌ای نیاز و ضرورت بیشتری به استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود از جمله تسلط بر حوزه انرژی و توانایی در ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و شبکه‌ای برای حفظ و حراست از منافع ملی از جمله رشد و توسعه احساس کنند.

این وضعیت به نوبه خود استقلال بیشتری به رفتار‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بخشیده و سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای را از موضوعیت و اثرگذاری بیشتری در منطقه و جهان برخوردار کرده است؛ لذا توافق‌های منطقه‌ای از ظرفیت ایجاد تحول و مانایی بیشتری برای حفظ منافع برخوردار شده‌اند.

۸- در چنین وضعیتی، کشور‌های کرانه جنوبی خلیج فارس به حدی از پیشرفت و توسعه رسیده‌اند که در صحنه تعامل جهانی و در شبکه‌ها و اتحاد‌ها و کالا‌های موجود جهانی اثرگذار و تعیین‌کننده هستند. ظهور این وضعیت به معنای آن است که هر گونه توافق از حیث امنیتی، دفاعی، اقتصادی و توسعه‌ای می‌تواند علاوه بر تامین تعریف شده منافع و کاهش آسیب‌پذیری در محیط مناسب منطقه‌ای، به علت ایجاد زمینه‌های مناسب ناشی از ثبات و پایداری نسبی، به رفع موانع برای احیای برجام فرا منطقه‌ای نیز کمک کند.

۹- ظهور مجدد نتانیاهو و افزایش تهدیدات ناشی از بالا گرفتن جنایت‌های صهیونیستی موجب بی‌ثبات‌سازی بیشتر خاورمیانه و لاجرم نارضایتی اعراب به ویژه عربستان شده است. چرا که کشور‌های منطقه با ظهور چین و قدرت‌های جدید اقتصادی و عقب‌نشینی‌های نظامی امریکا از منطقه، توسعه و پیشرفت اقتصادی را به عنوان راهبرد اصلی در افزایش منافع ملی قرار داده و در این مسیر برنامه‌های بلندمدتی را برای رفاه و ترقی در کشور‌های خود تدوین کرده‌اند.

در چنین وضعیتی طبعا هرگونه تحرک ضد امنیتی موانع متعدد و تهدیدات بزرگی را بر سر راه تحقق پیشرفت‌های اقتصادی قرار خواهد داد. یکی از همین تهدیدات، افزایش درگیری رژیم نتانیاهو با ایران خواهد بود که فضا را بیش از پیش در منطقه امنیتی خواهد کرد. اعراب خلیج فارس به ویژه کشور‌های کوچک‌تر نظیر امارات می‌دانند که در صورت درگیری و تخاصم مسلحانه بین ج. ا. ا و اسراییل تهدید وجودی (existential threat) متوجه آنان خواهد شد؛ لذا به نظر می‌رسد کشور‌های منطقه در چارچوب راهبرد‌های توسعه‌محور جدید خود و در جهت امنیت‌زایی تمایل بیشتری به توافقات اصولی با ج. ا. ا خواهند داشت.

۱۰- رفتار‌های سیاسی امنیتی عربستان علیه ج. ا. ا ناشی از احساس تهدید این کشور از به هم خوردن توازن با ج. ا. ا است. در مقابل، عربستان مایل به تضعیف وجودی ج. ا. ا نبوده و دارای توهم فروپاشی نیست. چرا که در این‌صورت تبعات منفی آن به‌شدت متوجه امنیت داخلی عربستان و از بین رفتن توجیه افزایش قدرت و بزرگ‌تری این کشور در منطقه خواهد شد.

۱۱- چین و کشور‌های اقتصاد محور بزرگ در شرایط فعلی طبعا از هر گونه پیشنهاد و نظم امنیتی که ثبات و پایداری ایجاد نموده و راه را برای اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش مگا پروژه‌ها هموار می‌کند استقبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد حتی امریکا در این مورد خاص موافق جهت‌گیری‌های چین بوده و به ایجاد محیط با ثبات اقتصادی برای خاورمیانه متمایل است. از سوی دیگر چنانچه امریکا به احیای برجام علاقه‌مند باشد، در شرایط فعلی کنگره، افکار عمومی و روابط فزاینده خصومت‌آمیز بین دو کشور قادر به تحرک رسمی برای احیای برجام نخواهد بود؛ لذا طبعا در این حالت از برجام منطقه‌ای حمایت خواهد کرد.

این‌ها و دلایل دیگر از قبیل تمایل سیاسی قطر، عمان و کویت به برقراری ثبات بیشتر از طریق بسط روابط دوستانه با ج. ا. ا نشان می‌دهد که در شرایط فعلی دستیابی به برجام منطقه‌ای شامل طیف وسیعی از ابعاد امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بین ج. ا. ا با کشور‌های عرب جنوبی یک اولویت راهبردی و ضرورت تام برای صیانت از منافع ملی در وضعیت بحرانی و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: برجام منطقه ای و بین المللی اقتصادی و توسعه برجام منطقه ای شرایط فعلی احیای برجام کوچک تر توسعه ای منافع ملی حفظ منافع شبکه ای کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن